جلبت سياسات العولمة العديد من الفوائد لصناعة الأغذية، مثل نمو التجارة والوصول إلى مصادر غذائية متنوعة. ومع ذلك، يمكن لهذه السياسات أيضا أن تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، حيث قد تصبح بعض البلدان تعتمد بشكل مفرط على الأغذية المستوردة، مما يجعلها عرضة لاضطرابات سلسلة التوريد، وتقلب الأسعار، ومخاطر أخرى مثل تشجيع الزراعة الأحادية وتقليل التنوع البيولوجي، والمساهمة في تدهور الأراضي وإزالة الغابات.
وقد واجه العالم خلال السنوات الماضية تحديات كثيرة على مستوى النزاعات والحروب والأوبئة والمناخ أدت الى المجابهة مع فكرة العولمة الرئيسية "القرية الكونية"، اذ لوحظ تدخل الحكومات بشكل أكبر داخل أسواقها وفرض سياسات حماية ودعم وطنية. كيف يقيّم هذه المعادلة؟ وقد تحدثنا الى إيان غولدن، بروفوسير "العولمة والتطوير" في "جامعة أوكسفورد" عن هذا الأمر.
خطة للأزمات
هدفت سياسات الأمن القومي الغذائي إلى ضمان تأمين الإمدادات الغذائية بأسعار معقولة وفي متناول جميع مواطنيها، حتى في أوقات الأزمات. وشمل ذلك تدابير مثل دعم الإنتاج الغذائي المحلي، والحفاظ على الاحتياطات الغذائية الاستراتيجية، وتنظيم الواردات والصادرات الغذائية.
" يمكن للسياسات أن تركز على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وضمان ممارسات التجارة العادلة، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والصدمات الأخرى"
وفي حين أن بعض جوانب سياسات الأمن الغذائي القومي قد تبدو حمائية، إلا أنها ليست بالضرورة ضد العولمة. في الواقع ، يمكن لسياسة الأمن القومي الغذائي جيدة التصميم أن تساعد البلدان على الاندماج بشكل أفضل في نظام الغذاء العالمي، من خلال تمكينها من المشاركة في التجارة مع الحفاظ على مصالحها في مجال الأمن الغذائي. أيضا يمكن للسياسات أن تركز على تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وضمان ممارسات التجارة العادلة، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والصدمات الأخرى.
اذا، يمكن أن تتعايش سياسة الأمن القومي الغذائي وسياسة العولمة، بل تكمل بعضها البعض، طالما أنها متوائمة ومتوازنة بشكل صحيح لضمان حصول الجميع على طعام آمن ومغذي وبأسعار معقولة.
.jpg)
.jpg)
.jpg)